پایگاه خبری تحلیلی دادمردان
امروز: پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

اوقات شرعی

ابعاد حقوقی زباله در متون قانونی
معامله مجرمانه بر سر پسماند

به گزارش دادمردان،1. قوانين٬ قواعد و احکام اخلاقی ای پذیرفته شده هستند که به تصویب قوه قانونگذاری رسيده باشد. بسياری از قوانين هم الزاماتی هستند که برای تأمين نفع عمومی به کار گرفته میشوند. در حالت نخست٬ یک استدلال اخلاقی پذیرفته شده٬ از قانون حمایت میکند بنابراین اطاعت پذیری تابعان قانون­ یعنی شهروندان­ به صورت کلی بيشتر است. در حالت دوم دستيابی به یک یا چند هدف تأمين کننده نفع عمومی مبنای اطاعتپذیری شهروندان است و اگر شهروندان همانند قوای دولتی٬ به هر دليلی به این نتيجه نرسيده باشند که اجرای قانون منجر به تأمين منافع عمومی میگردد٬ اجرای قانون با چالشهای بسياری مواجه خواهد بود و در نتيجه اعمال اقتدار بيشتری را از سوی دولت برای اجرای قانون طلب میکند.

2. مسأله محيط زیست و حفظ آن به عنوان ميراث مشترک بشر و محل رشد و زیست انسانهای گذشته٬ حال و آینده٬ از الزامهای بدیهی زندگی اجتماعی انسانهاست که به نظر میرسد مبنای نخست و اساسی این الزام بی نياز از توجيه و اثبات است. برخی از آسيبهایی که در اثر زندگی مدرن بشر در قالب آلودگی یا تخریب به محيط زیست وارد میشود٬ غيرقابل اجتناب هستند اما آیا این آسيبها غيرقابل جبران هستند؟ آیا این آلودگیها غيرقابل کاهش هستند؟ البته همان طور که رفتار انسان در سایر حوزههای زیست اجتماعی به نظم در آمده و تابع قاعده و رویه شده است٬ در زمينه محيط زیست نيز میتواند این گونه باشد. گرچه آسيبهای سازمان یافته یا آلودگیهایی که توسط دولتها ایجاد میشود٬ از مهمترین چالشهای محيط زیست است٬ اما ضابطهمندی رفتار فردی و گروهی شهروندان عادی در زمينه محيط زیست امر دشواری نيست. به نظر میرسد قاعدهمند شدن رفتار شهروندان در قالبهای بيان شده در بند «1» قابل تصور است.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 50 با تأکيد بر این که محيط زیست بستر رشد اجتماعی نسل حاضر و نسلهای بعدی است٬ حفاظت از آن را «وظيفه عمومی» میشمرد. قوانين متعددی در راستای تأمين این اصل مهم از قانون اساسی٬ برای حفاظت محيط زیست وضع شدهاند که یکی از مهمترین آنها «قانون مدیریت پسماندها» است که زباله و به عبارتی «پسماند» را وارد ادبيات حقوقی کشور کرده است. قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسيده و تکاليفی را در زمينه پسماند برای شهروندان، اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرایی مقرر کرده است. تا اینجا٬ مطابق با تحليلی که در بند «1» ارائه شد٬ دولت٬ انتظام و مقرراتگذاری در زمينه پسماند را مطابق با نفع عمومی تلقی کرده است. متأسفانه شکل نگرفتن گفتوگوی اجتماعی مناسب در زمينه پسماند و مواجهه ناگهانی جامعه ایرانی با سبک زندگی مدرن که تنوع و گستردگی محصول و مصرف بيش از حد از ویژگیهای آن است٬ موجب شد تا به موازات فقدان آموزش صحيح و همچنين جای خالی قوانين و مقررات خاص٬ آسيبهایی جدی به محيط زیست کشور در زمينه پسماند وارد شود.

اما٬ خوشبختانه در سالهای اخير به نظر میرسد که شکلگيری برخی از گفتوگوهای اجتماعی که از بطن جامعه و رسانههای عمومی و مستقل برخاسته است٬ نظر شهروندان ایرانی را به مسأله پسماند جلب کرده است. امروز برخی از تحرکات فرهنگی و اجتماعی٬ سرسختانه٬ رفتار مسئولانهتری را در مورد پسماند که یکی از وجوه به ظاهر نازیبا و کریه زیست جمعی بویژه شهرنشينی به شمار میآید٬ تجویز و توصيه میکند. بنابراین جامعه ایرانی نيز رفته رفته در این که قانونمندی و قاعدهمندی پسماند (زباله) واجد نفع عمومی است٬ با دولت همنظر شده است.

علاوه بر این٬ رفتارهای غيرقانونی درخصوص پسماند مانند رهاسازی آن در محيط شهری یا روستایی٬ بتدریج غيراخلاقی نيز شمرده شده و با واکنش اجتماعی در شکلهای گوناگون مواجه میشود. در نتيجه اطلاع شهروندان از محتوای قوانين و مقررات مربوط به پسماند اثرگذار بوده و امروز٬ بستر اطاعت و پيروی از قانون بيشتر فراهم است. با توجه به موارد فوق٬ صرفنظر از نقدهای حقوقی و زیست محيطی و مدیریتی که ممکن است بر قانون مدیریت پسماندها وارد باشد٬ آگاهی شهروندان از آن٬ در اجرای قانون و تحقق اهداف آن اثرگذار است.

4. قانون مدیریت پسماندها مشتمل بر تعاریف اصطلاحات مربوطه٬ تکاليف قانونی نهادهای اداری ذیربط و روابط بين آنها و برخی احکام جزایی است. در این مقاله٬ تکاليف شهروندان و ضمانت اجرایی قانونی آن در مورد پسماندها مورد بحث است. نخستين مسأله حقوقی در مورد پسماندها٬ این است که «پسماند» یا زباله به چه چيزی اطلاق میشود؟ طبق تعریف بند ب ماده2 قانون٬ پسماند به «مواد جامد٬ مایع و گاز (غير از فاضلاب) گفته میشود که بهطور مستقيم یا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدکننده زائد تلقی میشود.» بنابراین ضابطه مشخصی برای تشخيص مواد «زائد» ارائه نشده است. ضمن این که مرجع تشخيص پسماند «توليدکننده» آن تعيين شده است. در حالی که به طور اصولی هيچ توليدکننده پسماندی با توجه به تکاليف قانونی٬ در صورت لزوم٬ علاقه مند نيست که مواد زائد مربوط به فعاليت خود را «پسماند» بنامد. همچنين قانون بين انواع مختلف پسماند تمایز قائل شده و آن را به پسماند عادی٬ بيمارستانی٬ ویژه٬ کشاورزی و صنعتی تقسيم کرده است. از این ميان٬ پسماندهای عادی مربوط به شهروندان عادی است و سایر موارد از پسماندهای مرتبط با حيات روزمره شهروندان عادی نيست٬ پسماند عادی طبق جزء یک بند ب ماده 2 قانون٬ به همه پسماندهایی گفته میشود که به صورت معمول از فعاليتهای روزمره انسانها در شهرها٬ روستاها و خارج از آنها توليد میشود٬ از قبيل زبالههای خانگی و نخاله های ساختمانی. تکليف شهروندان در وضعيت حقوقی فعلی در مورد پسماندها٬ بسيار محدود است. چرا که

قانونگذار در قانون پسماندها٬ شهروندان عادی (اشخاص حقيقی) را کمتر مورد خطاب قرار داده است و همان طور که بيان شد٬ به طور عمده به وظایف نهادهای عمومی و دولتی پرداخته است. تکاليف شهروندان نيز با توجه به محتوا و دلالتهای ضمنی قانون٬ میتواند شامل موارد زیر باشد:

الف­همکاری با نهادهای مدیریت پسماند عادی یعنی شهرداریها در شهرها٬ دهياریها در روستاها و بخشداریها

در خارج از شهر و روستا شامل قرار دادن پسماندهای عادی در محلهای تعيين شده توسط آنها یا جداسازی و تفکيک پسماندها از مبدأ

ب­ پرداخت بخشی از هزینه جمعآوری و مدیریت پسماندها طبق تعرفه قانونی که به تصویب میرسد و به شهروند برای پرداخت ابلاغ میشود. لازم به ذکر است هزینههای دریافتی پاسخگوی بخشی بسيار جزیی از هزینه های ایجاد شده برای نهادهای مذکور است.

ج­ عناوین مجرمانه و تخلفاتی که در مورد پسماندهای عادی پيشبينی شده و برای آن مجازات تعيين گردیده است٬ شامل نگهداری٬ مخلوط کردن٬ جمعآوری٬ حمل و نقل٬ خرید و فروش٬ دفع٬ صدور و تخليه پسماندها در محيط است. بنابراین انجام هر یک از عناوین فوق٬ به عنوان رفتار غيرمسئولانه شهروند٬ به عنوان تخلف با مجازات مواجه است. مجازات مقرر برای مرتکب عناوین ذکر شده٬ در وهله نخست برای پسماندهای عادی از 500 هزار ریال تا یکصد ميليون ریال است و در هر مرتبه تکرار به دو برابر تبدیل میشود. احکام مذکور نيز باید از سوی مرجع قضایی صادر گردد. (ماده 19 قانون) همچنين طبق ماده 19 قانون٬ متخلف به پرداخت خسارات به اشخاص یا جبران خسارات وارده بنا محکوم خواهد شد. همچنين طبق ماده ٬20 خودروهای تخليه کننده پسماند در اماکن غيرمجاز٬ علاوه بر مجازاتهای مذکور٬ به یک تا 10 هفته توقيف محکوم خواهند شد. همچنين طبق جدول جریمه های رانندگی که طبق قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی به تصویب رسيده است٬ «پرتاب کردن یا ریختن ضایعات٬ زباله٬ اشيا٬ آب دهان و بينی و امثالهم از وسيله نقليه به سطح معابر» مشمول جریمه رانندگی است.

5. باید توجه داشت احکام قانونی فوق برای مقابله با معضلات برآمده از پسماند کافی نيست اما حداقلهای

حقوقی لازم را برای جامعهای که درصدد است گذر و نظری اخلاقی و اجتماعی به مسأله پسماند بيفکند٬ وجود دارد. علاوه بر این که همه شهروندان باید به تخلفات از قوانين و مقررات زیست محيطی بویژه پسماند نگاه جدیتری داشته باشند٬ مأموران دستگاههای مربوطه نيز باید اعمال قوانين مربوطه را جدیتر بگيرند. همه قوانين باید به یک اندازه مورد احترام باشند و فراتر از آن٬ قوانين مربوط به پسماند باید دارای احترام بيشتری باشند؛ چرا که پسماند 100 درصد مصنوع و نتيجه عمل فرد است. جدیت و حساسيت قوانين و مقررات پسماند کمتر از قوانين بهداشتی٬ ترافيکی٬ آموزشی یا مالياتی نيست. یادمان باشد که آلودگی ناشی از پسماند همانند سيل به سرعت نمیآید٬ بلکه رفته رفته ما را در بر میگيرد و محيط زندگی نسلهای آتی را نيز به مخاطره میاندازد.

دکتر فرهنگ فقيه لاریجانیوکیل پایه یک دادگستری

منبع:روزنامه ایران

سرویس : مشاوره حقوقی
تاریخ : ۱۳۹۵/۶/۱۵ - ۰۹:۱۶
کد خبر: ۴۲۴۶۲۵
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
کلید واژه های مطلب:
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۱ + ۲
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۰:۱۰
معرفی برگزیدگان مسابقه پیامکی غدیر در زاهدان
به همت اداره فرهنگی و کانون بسیج حقوقدانان شوراهای حل اختلاف شهرستان زاهدان مسابقه پیامکی غدیر در دهه ولایت و امامت برگزار و افراد برگزیده معرفی شدند.
۱۳۹۹/۵/۲۱ - ۰۷:۵۲
معرفی برگزیدگان مسابقه پیامکی غدیر در زاهدان
به همت اداره فرهنگی و کانون بسیج حقوقدانان شوراهای حل اختلاف شهرستان زاهدان مسابقه پیامکی غدیر در دهه ولایت و امامت برگزار و افراد برگزیده معرفی شدند.
۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۰۷:۲۴
اهدای خون کارکنان شواهای حل اختلاف شهرستان زاهدان
همزمان با اجرای مرحله دوم طرح رزمایش مومنانه کارکنان شوراهای حل اختلاف و تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان با اهدای نذر خون به این طرح پیوستند.
۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۰۸:۱۷
اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان در ۴۰ مسجد در سطح شهرستان زاهدان
رییس سازمان بسیج حقوقدانان استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان افزود: این طرح فعلا در ۴۰ مسجد در سطح شهرستان زاهدان و تعدادی از مساجد در شهرستان‌های تابعه انجام می‌شود.
۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۰۸:۱۴
جهش تولید بدون ورود جریان حقوقدان کشور امکان پذیر نیست
جانشین فرمانده سپاه سلمان در بسیج اقشار سیستان و بلوچستان گفت: موضوع حمایت از تولید و جهش تولید بدون ورود جریان حقوقدان در کشور امکان پذیر نیست و تا زمانی که جریان حقوقی وارد میدان نشود و گره های حقوق...
۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۰۸:۰۶
آزادی یک نفر از مجازات قصاص در زاهدان
رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان گفت: به همت اعضای شورای حل اختلاف شماره 19 زاهدان یک نفر از مجازات حتمی قصاص در زاهدان رهایی یافت.
۱۳۹۹/۵/۱۱ - ۰۹:۰۷
برگزاری دیدار مردمی رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان به صورت ویدئو کنفرانس
در راستای تسریع در روند پاسخگویی به درخواست‌های قضایی شهروندان ، تکریم ارباب رجوع و رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا نشست ملاقات مردمی حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به صورت ویدئو ...
۱۳۹۹/۵/۶ - ۰۸:۳۶
آزادی 50 زندانی در شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان
رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان از آزادی 50 زندانی توسط شعب سازشی زندان‌های استان در سه ماهه ابتدای امسال خبر داد.
۱۳۹۹/۵/۶ - ۰۸:۱۹
گره مشکلات مردم با تعامل و همکاری باز شود
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: با تعامل و همکاری باید گره مشکلات مردم باز شود و نهادها و سازمانها نباید خود را کنار بکشند زیرا همه ما سرباز نظام هستیم و باید برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلا...
۱۳۹۹/۵/۱ - ۱۰:۲۰
سازش دو پرونده مهم در شورای حل اختلاف شماره 27 زاهدان
رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان از سازش دو فقره پرونده اختلاف طایفه ای در شعبه 27 زاهدان خبر داد.رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان از سازش دو فقره پرونده اختلاف طایفه ای در شعبه 27 زاه...

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها