پایگاه خبری تحلیلی دادمردان
امروز: پنج شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶

اوقات شرعی

مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
با وجود اینکه زندگی اجتماعی چنان در پوست و خون انسان تنیده شده است که حتی فکر تنها زیستن نیز او را آزار می دهد؛ اما این نوع زندگی و به تبع آن تعامل با هم نوعان، مستلزم رعایت یک سلسله اصول و پایبند بودن به یک سری بایدها و پرهیز از نبایدهاست.

به گزارش دادمردان؛ یکی از اصول بنیادین اجتماعی، امنیت اقتصادی است به این معنی تک تک افراد جامعه، نسبت به مال و حقوق مالی‏شان احساس امنیت خاطر نمایند و دغدغه تعدی و تجاوز به اموال و حقوق‏مالی‏شان را نداشته باشند. این مهم محقق نمی‏شود مگر با نهادینه نمودن تعالیم روح بخش اسلامی در جامعه که در این میان یکی از مهمترین دستورات اسلامی که از پشتوانه‏ی خِرَد جمعی و عقلانی نیز برخوردار است و نقش مهمی در حراست و حفاظت از حقوق مادی و مالی افراد دارد این است که برای حرمت شکنان و ناقضان حقوق مالی افراد، ضمان و مسئولیت مدنی را در نظر گرفته است به این معنی که اگر فرد یا افرادی بدون رضایت مالک، در مال او تصرف نموده و بدین وسیله به او خسارت وارد نماید، موظف است خسارت وارده را به هر طریق ممکن جبران نماید. به رغم اینکه جبران خسارت وارده از سوی عامل زیان، امر انکارناپذیر است، اما در فقه و حقوق به مواردی بر می‏خوریم که عامل زیان با وجود اینکه به مالک ضرر رسانده است اما نسبت به او هیچ‏گونه ضمان و مسئولیتی ندارد.
هنگامی که به ریشه‏یابی این مسئله می‏پردازیم، می‏بینیم که فقها علل متعددی را برای آن بیان نموده اند که یکی از علت های آن «قاعده اقدام» است.
بر اساس قاعده اقدام، هرگاه مالک به طور آگاهانه بر ضرر خویش اقدام نماید، عامل زیان نسبت به ضرر وارده ضمان و مسئولیتی ندارد.
حال این سؤالات مطرح می‏شود که اساسا:
1) قاعده اقدام چیست؟
2) ادله‏ی مشروعیت و حجیت آن کدامند؟
3) این قاعده، چگونه و به چه کیفیتی موجب رفع رضمان و مسئولیت مدنی می‏شود؟
نوشتار حاضر در صدد است با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی به این سؤالات فوق پاسخ دهد.

1) مفاهیم و کلیات:
1/1) اقدام:
الف) در لغت: پیش رفتن در کار، به کاری دست زدن، گام برداشتن و یا پیش گذاشتن در امری.
ب) در اصطلاح: در اصطلاح فقها، اقدام عبارت است از اینکه شخص بالغ و عاقل، با اراده و اختیار خود، بر ضرر خویش اقدام نماید. مثل اینکه جنسی را به بیشتر از قیمت متعارف آن، خرید نماید. یا مثلا صاحب مال، کسی را دستور بدهد که مالش را در دریا بیاندازد بنابراین اگر کسی خواسته‏ی او را عملی نماید، در قبال عملکردش و خسارتی که به مالک وارد شده است ضامن نخواهد بود.
2/1) مسئولیت مدنی: واژه «مسئولیت» کلمه عربی است که «پاسخگو بودن» معادل فارسی آن است و منظور از مسئولیت مدنی عبارت است پاسخگو بودن شخص در قبال اعمالی که عرفا به او استناد داده می‏شود بنابراین هرگاه براثر عملی که عرفا مستند به شخص است ضرری به دیگری وارد شود، او ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.
2) مدارک و مستندات قاعده اقدام:
1/2) روایات:
«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»
این روایت از سندی تمام شرایط حجیت را برخوردار است چرا که علاوه بر اینکه در منابع فریقین نقل شده است، تمام رواة آن امامی نیز اثنی عشری و موثق هستند و به خصوص اینکه یکی از روایان آن از اصحاب اجماع است و افزون بر آن اصحاب به آن عمل کرده اند. بنابراین این روایت صحیحه و تمام شرایط حجیت را دارا می باشد.
کیفیت استدلال:
با توجه به این روایت، مال مسلمان حرمت دارد، به گونه‏ی که هرکس حرمت آن را نادیده بگیرد، ضامن خواهد بود. ولی ضمان‏آور بودن آن، منوط به این است که در وهله‏ی نخست، خود مالک حرمت مالش را نگه داشته باشد، اما اگر خود او اقدام به حرمت شکنی کرده باشد مثل اینکه مالش به طور مجانی و بلاعوض در اختیار دیگری قرار داده باشد، در این صورت در قبال زیانی که به مالش وارد شده است، نمی‏تواند از عامل زیان، مطالبه خسارت نماید.
2/2) عرف و شیوه‏ی عملی خردمندان:
سیره و روش عملی عقلا و خردمندان عالَم نیز بر این شیوه استقرار یافته است که در مواردی که خود مالک اقدام بر ضرر خویش کرده باشد، عامل زیان را ضامن و مسئول جبران خسارت نمی‏دانند.
3/2) اجماع فقها:
دلیل سوم اجماع است که به طور مسلم فقهای شیعه، بلکه کل مسلمین در مواردی که فرد اقدام بر ضرر خویش کرده باشد، قائل به ضمان نیستند و او را از ضمان قهری و مسئولیت مدنی معاف می دارند.


3) شرایط قاعده اقدام:
با تتبعی که نگارنده در منابع مختلف و گوناگون فقهی و حقوقی انجام داده است، فقها و نیز حقوقدانان، شرایط قاعده اقدام را به طور مجزا و مبسوط مورد بحث قرار نداده‏اند. (هرچند که بدیهی است عدم الوجود لا یدل علی عدم الوجدان) اما با این حال می‏توان شرایط این قاعده را از تعریفی که فقها برای این قاعده بیان نموده‏اند، استخراج نمود.
به عنوان نمونه یکی از نگارندگان قواعد فقهی، در تعریف این قاعده چنین می نویسد:
«المقصود من الاقدام هنا، هو الاقدام علی الضرر و الضمان بمعنی اختیار الشخص البالغ العاقل، بنفسه الخسارة المالیة علی نفسه»  
صاحب العناوین الفقهیه نیز در این رابطه می نویسد:
«الاقدام بمعنی ان المالک اذا اقدم علی اسقاط احترام ماله...»
یکی از فقهای معاصر نیز در پاسخ به این سؤال که قاعده اقدام چیست؟ می نویسد:
«المقصود بقاعدة الاقدام ان یقدم الانسان علی الضرر عالما....»
از مجموع تعاریف یاد شده می توان امور ذیل را به عنوان شرایط قاعده اقدام برشمرد:
1/3) مالک بودن:
پیش شرط قاعده اقدام این است که فردی که اقدام به ضرر خویش می‏کند، باید مالک آن مال باشد بنابراین این قاعده در مورد کسانی که مالک نیستند، جاری نمی‏شود.
2/3) بالغ بودن: فردی که اقدام به ضرر خویش می کند، باید عاقل باشد، بنابراین افراد نابالغ هرچند که از حق مالکیت برخوردار باشند اما اگر اقدام به ضرر خویش نماید، نمی توان عامل زیان را مبرا از مسئولیت مدنی دانست.
3/3) عاقل بودن: همچنین این فرد باید عاقل باشد، پس اگر فردی که از نعمت خِرَد برخوردار نیست اقدام به ضرر خویش نماید، بازهم نمی توان حکم به عدم ضمان او نمود.
4/3) عالم و آگاه بودن: برخی از صاحب نظران در راستای تعریف قاعده اقدام، شرط «آگاهانه بودن» را عنوان کرده‏اند. بنابراین اگر فرد بالغ، عاقل و مالک، بر اثر عدم آگاهی اقدام به ضرر خویش نماید، بازهم نمی توان عامل زیان را فاقد مسئولیت مدنی دانست.
4) دیدگاه های فقها در باره مسقط ضمان بودن قاعده اقدام:
1/4) صاحب العناوین امور متعددی را به عنوان مسقطات ضمان بر می شمارد که یکی از آنها اقدام است.
2/4) از جمله مواردی که حکم به عدم ضمان می شود، آنجای است که مالک احترام مالش را نادیده گرفته و بر هتک حرمت آن اقدام کرده باشد. تا آنجا که در بین علما، اسقاط ضمان بر اثر اقدام مالک بر عدم ضمان، به عنوان یک مساله ی معروف و شناخته شده تبدیل شده است.
5) منتفی شدن مبانی مسئولیت مدنی بر اثر قاعده اقدام:
با مراجعه به کتب فقهی روشن می شود که ضمان، مبانی مختلفی دارد که برخی از آنها، عبارتند از:
الف) حرمت مال و عمل مسلمان:
اصل حرمت مال و عمل مسلمان یکی از اصول اولیه اسلامی است که بر اساس آن مال مسلمان و نیز کار و عمل او، حرمت دارد و کسی حق ندارد به طور مجانی و یا بدون اذن مالک، در مال او تصرف نماید و یا در قبال عمل و کار او مزد و اجرتی پرداخت ننماید.
این اصل برگرفته از مجموعه روایات نبوی (ص) است که آن حضرت در موارد متعددی فرمود:
«لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ»
اثبات ضمان از این روایت، منوط به این است که واژه «لا یحل» که در این روایت به کار رفته است، علاوه بر حکم تکلیفی (حرمت)، بر حکم وضعی (ضمان) نیز دلالت نماید. که در نگاه نخست به نظر می‏آید، چنین دلالتی به خاطر منافات داشتن با قاعده «عدم جواز استعمال یک لفظ بر بیشتر از یک»  قابل قبول نباشد. اما این اشکال در مانحن فیه، وارد نمی باشد چرا که «لایحل» بر ممنوعیت دلالت دارد، اما اینکه این ممنوعیت در حد تکلیفی است و یا اینکه شامل وضعی نیز می شود؟ بستگی به متعلق آن دارد به این معنی که اگر متعلق آن از اعیان خارجی باشد، ممنوعیت، تکلیفی است و اگر متعلق آن مال باشد، ممنوعیت، وضعی خواهد بود.
از آنجایی که در این روایت، «مال» به عنوان متعلق «لایحل» قرار گرفته است پس به وضوح این روایت بر ضمان دلالت می کند.
با توجه به این روایات کسی حق تصرف در مال دیگری را ندارد مگر اینکه رضایت مالک نسبت به این تصرف، احراز شده باشد. به گونه ای که اگر بدون احراز رضایت مالک، مال مسلمانی اخذ شود، فرد آخذ مسئول خواهد بود که در وهله‏ی نخست موظف است عین مال را به مالکش برگرداند و اگر عین تلف شده باشد، چنانچه مثلی است، ضامن مثل خواهد بود و اگر قیمی است باید قیمتش را بپردازد.  
عمل مسلمان نیز مانند مال او، حرمت دارد و از جمله اسباب ضمان به شمار می‏آید.  به این معنی که کسی حق ندارد مسلمانی را بدون اجرت به کار گمارد. حرمت عمل مسلمان به قدری مسلَّم است که اگر نزاعی میان کارگر با کارفرما پدید آید به گونه‏ای که کارفرما ادعا نماید که او تبرعا کار را انجام داده اما کارگر منکر آن بوده و می‏گوید در قبال اجرت، آن کار را انجام داده است. قول کارگر مقدم خواهد شد. زیرا با توجه به حرمت عمل مسلمان، اصل آن است که او مجانا آن کار را انجام نداده است.
به رغم اینکه مال و کار مسلمان، محترم بوده و ضمان‏آور می‏باشند، اما اگر کارگری بدون اجازه کارفرما و یا حتی با ممانعت او، برای او کاری انجام دهد، مستحق اجرت نخواهد بود. چرا که او شخصا بر اسقاط حرمت کار و عملش، اقدام نموده است که به دنبال اسقاط احترام، ضمان نیز ساقط می‏شود.
ب) قاعده لاضرر:
یکی دیگر از مبانی ضمان، قاعده لاضرر است که بر اساس این قاعده، «ضرر» و «ضرار» در اسلام نفی شده است، اما اینکه مفاد این قاعده چیست؟ دیدگاه های متعددی مطرح شده است که از میان دیدگاه‏های مطرح شده، نظریه فاضل تونی که گروهی از متاخرین نیز آن را برگزیده‏اند  بر ضمان‏آور بودن ضرر و نیز بر لزوم تدارک و جبران آن دلالت می‏کند. چرا که بر اساس این نظریه، قاعده لاضرر، «ضرر غیر متدارک» را نفی می‏کند یعنی در اسلام ضرری که تدارک و جبران نشده باشد نفی شده است. معنای این سخن آن است که از یک سو ضرر، موجب ضمان است و از سوی دیگر با توجه به قاعده لا ضرر، شخص ضرر زننده موظف است ضرر وارده را جبران نماید.
تا به حال روشن شد که ضرر، از جمله اسباب ضمان است و فرد ضرر زننده موظف است خسارت وارده را جبران نماید، حال اگر فردی خودش بر ضرر خود اقدام نماید، در این صورت فرد ضرر زننده ضامن نخواهد بود. چرا که هدف از حکم به ضمان این است که ضرر مالک، جبران شود، اما اگر خود مالک بر ضرر خویش اقدام نماید، دیگر دلیل و وجهی برای حکم به ضمان باقی نمی‏ماند.
6) کیفیت و چگونگی رفع مسئولیت مدنی بر اثر قاعده اقدام:
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است که عبارتند از:
1) وجود ضرر؛
2) ارتکاب فعل زیانبار؛
3) وجود رابطه سببیت میان فعل شخص و ضرری که وارد شده است.
این سه رکن در حقیقت پایه های تشکیل دهنده مسئولیت مدنی به شمار می آیند به گونه‏ای که اگر یکی از این ارکان وجود نداشته باشد، مسئولیت مدنی نیز محقق نخواهد شد.
در مواردی که خود شخص اقدام به ضرر خویش می‏کند، یا حرمت مالش را نادیده می‏گیرد، دو رکن از ارکان مسئولیت که وجود ضرر، و فعل زیانبار باشد، تحقق یافته اند، اما رکن سوم که رابطه سببیت باشد، منتفی است چرا که در چنین مواردی نمی‏توان ضرر وارده را به عامل زیان نسبت داد.
به همین دلیل است که هرگاه شخصی با آگاهی به غبن فاحش، اقدام به معامله نماید نه حق خیار فسخ دارد و نه می تواند مطالبه خسارت نماید زیرا خودش به زیان خویش  اقدام کرده است. و یا در صورتی که فردی با علم و آگاهی، مال خود را در اختیار مجنونی بگذارد و او آن را تلف کند، ضمان بر عهده مجنون نخواهد بود، زیرا صاحب مال با اقدام خویش، مالش را در معرض تلف قرار داده است.

جمع بندی:
به رغم اینکه جبران خسارت وارده از سوی عامل زیان، امر انکارناپذیر است؛ اما در فقه و حقوق به مواردی متعددی بر می‏خوریم که عامل زیان با وجود اینکه به مالک ضرر رسانده است اما نسبت به او هیچ‏گونه ضمان و مسئولیتی ندارد. که در این میان فقها علل متعددی را برای این مساله بیان نموده‏اند که «قاعده اقدام» یکی از مهمترین علل این مساله می باشد.
این قاعده با توجه به مدارک و مستندات متعددی از قبیل روایات متعدد، عرف و شیوه عملی خردمندان و اجماع به اثبات رسیده است.
به رغم اینکه فقها شرایط این قاعده را به طور مجزا مورد بحث قرار نداده‏اند، اما از عبارات فقها می‏توان، مالک بودن، بالغ بودن، عاقل بودن و عالم و آگاه بودن را از جمله شرایط این قاعده برشمرد.
قاعده اقدام، از طریق متزلزل ساختن مبانی ضمان همچون احترام مال مسلمان، و قاعده لا ضرر، موجب انتفاء رابطه سببیت میان فعل زیانبار و خسارت وارده می‏شود، و به همین دلیل است که با توجه به این قاعده، مسئولیت مدنی از عامل زیان برداشته می‏شود و او در قبال خسارتی که وارد نموده ضمانی ندارد.

منبع:.alqaza

سرویس : مشاوره حقوقی
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ - ۰۷:۲۵
کد خبر: ۴۲۶۴۰۲
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
کلید واژه های مطلب:
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۲ + ۱۰
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۶/۱/۱ - ۱۱:۴۱
ضرورت اقتصاد مقاومتی،حفاظت از اموال عمومی و سرمایه های ملی است
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب زاهدان گفت: ضرورت اقتصاد مقاومتی، صیانت از اموال عمومی و سرمایه های ملی است که بیش از پیش هویدا می شود.
۱۳۹۶/۱/۱ - ۱۱:۱۵
عکس/ کری خوانی دخترهای پرسپولیسی محبوب در تحویل سال برای استقلالی ها
دوقلوهای بازیکن سابق پرسپولیس با کری خوانی برای استقلالی ها سال 1396 را آغاز کردند.
۱۳۹۶/۱/۱ - ۱۱:۱۲
رامین رضاییان نوشته جنجالی اش را سانسور کرد + عکس
یاغی ملی پوش پرسپولیس مطلبی را که در صفحه اجتماعی خود منتشر کرده بود، تعدیل نمود.
۱۳۹۶/۱/۱ - ۱۱:۰۹
رونمایی از بمب خبری پرسپولیس بعد از تعطیلات
بدون شک بازگشت بازیکن خبرساز پرسپولیس از تیم ملی می توان بار دیگر حاشیه های فراوانی را به وجود بیاورد.
۱۳۹۶/۱/۱ - ۱۰:۰۶
ترامپ به زودی استعفا می‌دهد!
یک مقام ارشد حزب دموکرات آمریکا، پیش بینی کرد که رئیس جمهور این کشور به زودی استعفا خواهد کرد!
۱۳۹۶/۱/۱ - ۱۰:۰۴
لغو ممنوعیت‌های سازمان ملل علیه برنامه موشکی ایران!
در توافق هسته‌ای ایران یک مهلت ده ساله برای ممنوعیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران، غنی‌سازی اورانیوم در این کشور و توسعه تجهیزات با قابلیت هسته‌ای قید شده است.
۱۳۹۶/۱/۱ - ۰۹:۵۲
ارتش سوریه هواپیمای دیگر اسرائیل را ساقط کرد
اخیرا هم ارتش سوریه طی بیانیه ای از ساقط کردن یک هواپیمای جنگنده رژیم صهیونیستی بر فراز سرزمین های اشغالی خبر داده بود.
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ - ۱۴:۱۹
پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نام‌گذاری کردند.
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ - ۲۱:۳۷
مسابقه عکاسی/ سفره هفت سین خود را ماندگار کنید
این پایگاه خبری عید امسال با هدف انتخاب بهترین عکس های گرفته شده از سفره های هفت سین های ساده و زیبا در سیستان و بلوچستان، اقدام به برگزاری «مسابقه عکاسی سفره هفت سین» کرده است.
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ - ۱۴:۵۷
مستند/ مرور مهمترین و جنجالی‌ترین رویدادهای سال 95
قسمت سوم مرور مهمترین و جنجالی‌ترین رویدادهای سال95 منتشر شد.

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها