پایگاه خبری تحلیلی دادمردان
امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵

اوقات شرعی

یادداشت/ محمدکاظم انبارلویی
حق دسترسی مردم به اطلاعات
سوال کلیدی این است که دیوان محاسبات به عنوان مرجع قانونی که برای صیانت از بیت‌المال صاحب رای است، چرا آرای خود را در مورد حقوق‌های نجومی اعلام نمی‌کند؟

به گزارش دادمردان؛ روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که قانون خاص خود را دارد. ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» همچنین ماده 5 این قانون تصریح می کند: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره همین ماده اضافه می کند: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد.» در ماده 7 این قانون نیز آمده است: «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»در همین قانون،موسسات عمومی بدین شرح تعریف شده اند: «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که  در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» این قانون در تاریخ 31/5/88  به تصویب مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت رسیده و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است. دولت یازدهم که مدعی عمل به حقوق شهروندی است به این قانون چقدر عمل کرده است؟ چندی پیش منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. این منشور چون به تصویب مجلس نرسیده، قانونی نیست، اما «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یک قانون است. علاوه بر این قانون ، اصل 55 قانون اساسی تصریح دارد؛ دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی رسیدگی می‌نماید و... گزارش تفریغ بودجه هر سال را به ا نضمام نظرات خود به مجلس تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

مفهوم این اصل آن است که هیچ اطلاعات مالی و محاسباتی در موسسات عمومی برای مردم محرمانه نیست . مبتنی بر این پشتوانه قانونی، این سوال مطرح است که چرا دولت یازدهم به «دولت محرمانه ها» 

اشتهار پیدا کرده است؟

لذا  اگر سخنگوی محترم دولت، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به رسمیت می شناسد، در مصاحبه های هفتگی خود به تدریج برای تنویر افکار عمومی پاسخی برای سوالات زیر مهیا سازد؛

1- یک راز سر به مهر در خصوص پرداخت های نجومی به برخی از مدیران وجود دارد که باید سخنگوی محترم دولت از آن رمزگشایی کند . راز این است که در تمام موسسات عمومی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی یک ذی حساب منصوب شده است، کار او تطبیق مقررات در مورد پرداخت هاست. اگر دریافت‌های نجومی قانونی بوده، چرا آمدند  و پس دادند و عذرخواهی کردند؟ اگر قانونی نبوده چرا ذی حساب ها جلوی ‌آن را نگرفته اند؟ در تمام شرکت ها و بانک های دولتی بازرس قانونی حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) حاضر است و کار او هم همین تطبیق مقررات با دریافت و پرداخت هاست. متخلفین چگونه از  سد ذی حساب گذشته و توانستند از سد نظارتی بازرس قانونی موسسات عمومی هم بگذرند؟!

از آنجایی که حسابرسان دیوان محاسبات هم در دستگاه های اجرایی حضور فعال داشته و چشم بینای نظارتی مجلس شورای اسلامی هستند و وظیفه شان برخورد با تخلفات است، لذا متخلفین چگونه از سومین سد نظارتی به سلامت عبور کرده اند؟

ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور می گوید وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه اعمال نظارت مالی بر مخارج موسسات عمومی دارد. چرا این وظیفه در پرداخت حقوق های نجومی تعطیل و دیده نشد؟ تبصره همین ماده می گوید؛  نظارت عملیاتی دولت به عهده سازمان برنامه و بودجه است. چرا این وظایف نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی در این سازمان متوقف شد؟

ماده 91 قانون محاسبات عمومی می گوید؛ اگر ذی حساب انجام خرجی را برخلاف قانون دانست اما مقام مسئول صادرکننده علی رغم نظر وی دستور پرداخت داد، این مقام مسئول، مسئولیت مدنی این تخلف را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد.

به نظر می رسد در مورد پرداخت حقوق های غیرقانونی، ذی حسابان بازرسان قانونی و حسابرس مستقل به وظایف خود عمل کرده اند، اما دولت نمی خواهد آن مقام مسئولی که دستور پرداخت را صادر کرده معرفی کند و مسئولیت این تخلف را بپذیرد؟! در هر صورت سخنگوی محترم دولت باید به این سوال پاسخ دهد که اگر ذی حسابان و بازرس قانونی به وظایف خود عمل نکرده اند چرا آنها  برای تعقیب و مجازات به قوه قضائیه معرفی نمی شوند؟ 

اگر آنها بی گناه هستند «مقام صادرکننده دستور» پرداخت  که وفق ماده 91 قانون محاسبات مسئول است، چرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان محاسبات معرفی نشده است؟

2- برحسب گزارش رئیس دیوان محاسبات از سال 92 حسابرسان این دیوان، تخلفات پرداخت های غیرقانونی را گزارش کرده اند . سوال این است؛چرا دادخواستی که دادستانی دیوان بر پرونده یکی از این تخلفات زده و این تخلفات را در فرآیند رسیدگی قرار داده است تاریخ 30/3/95 را دارد؟ (1)

به دستور چه کسی سه سال گزارش های حسابرسان دیوان حبس شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟ چرا این گزارش ها به موقع برای رسیدگی به هیئت  های مستشاری داده نشده است؟

آیا دادستان دیوان محاسبات می تواند گزارش یک حسابرس را در فرآیند رسیدگی بر حسب قانون دیوان محاسبات قرار ندهد و آن را از چرخه رسیدگی خارج یا مختومه کند؟ کدام ماده از مواد قانون دیوان محاسبات چنین اجازه‌ای را به دادستان یا حتی رئیس دیوان محاسبات می دهد که احراز یا عدم احراز تخلف کند و پرونده‌ای را نگه دارد یا مختومه کند؟

اعتراض افکار عمومی به حقوق‌های نجومی باعث شده دیوان محاسبات گزارش های حسابرسان خود را در این مورد به جریان بیندازد و تا کنون دو گزارش از طرف رئیس دیوان محاسبات به مجلس تسلیم شده که اولی در مجلس قرائت شد اما دومی قرائت نشده است. سوال کلیدی این است که دیوان به عنوان مرجع قانونی که برای صیانت از بیت‌المال در این مورد صاحب رای است، چرا آراء خود را در مورد حقوق‌های نجومی اعلام نمی کند؟

دیوان فقط به این اکتفا کرده که تعدادی آمده اند اضافه دریافتی های خود را عودت داده اند،  اما نگفته است آراء هیئت  های مستشاری دیوان در احراز تخلف و تقویم ریالی که باید به خزانه ریخته شود، چیست. اگر دولت به همه چیز مهر محرمانه زده است، مجلس که نمی تواند از همین رویه پیروی کند. اصل 55 قانون اساسی به دیوان چنین اجازه‌ای را نمی دهد. پس چرا آراء صادره در مورد تخلفات حقوق‌های غیرقانونی اعلام نمی شود؟!

آیا دیوان محاسبات هم قانون انتشار و حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات را به رسمیت نمی شناسد؟

پی نوشت :

1- دادخواست دادستان دیوان محاسبات در مورد تخلف رئیس و مدیران مالی بیمه مرکزی

محمدکاظم انبارلویی

انتهای پیام/ز

سرویس : بدون گروه
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ - ۱۲:۱۱
کد خبر: ۴۲۷۰۶۶
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
کلید واژه های مطلب:
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۴ + ۷
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۵/۱۱/۲ - ۰۶:۰۵
به هیچ عنوان جناح و مذهب در قضاوت ملاک نیست/درگیریهای طایفه ای موجب از بین رفتن سرمایه می شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان گفت: مهمترین چیز در مقوله خدمت، توجه به انسانیت است و ما در بحث قضاوت و تصمیم گیری کاری به جناح و مذهب نداریم.
۱۳۹۵/۱۱/۲ - ۰۰:۰۹
مریم؛ قدیسه فراموش شده/ اخراج از خانه حکم نامادری در برابر تعرض پسرش
دختری که این چند روز بارها، اخبار و نقل قول هایی از او را در خبرهای گوناگون دیده ام، حالا روبرویم ایستاده و انگار ، تنور دنیا او را خوب پخته که نه، برشته کرده و بارها سوزانده است.
۱۳۹۵/۱۱/۱ - ۱۱:۲۷
پرونده کلاهبرداری کیشکور به دیدان عالی کشور رسید/ قاچاقچی بین المللی در انتظار صدور کیفرخواست
دادستان عمومی انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان از ارجاع پرونده کلاهبردار میلیاردی جنوب سیستان و بلوچستان به دیوان عالی کشور خبر داد.
۱۳۹۵/۱۱/۱ - ۰۷:۲۹
در پارتی شبانه رییس دانشگاه چه گذشت؟+عکس
پسر جوان که در مهمانی در حال خوشگذرانی بود مورد ضربات پی در پی چاقو قرار گرفت.
۱۳۹۵/۱۱/۱ - ۰۷:۲۷
جنجال شجاعیان با کمالوند در جلسه فنی/ بزرگ‌ترها پا در میانی می‌کنند
بازیکن تیم گسترش فولاد در حالی از لیست ۱۸ نفره این تیم برای دربی تبریز خط خورد که این موضوع به جلسه فنی قبل بازی برمی‌گردد.
۱۳۹۵/۱۱/۱ - ۰۷:۲۶
مدافع پرسپولیس همچنان خواهان جدایی
محمد امین آرام طبع در تمرین امروز پرسپولیس با لباس شخصی حضور یافت و تمرین نکرد.
۱۳۹۵/۱۱/۱ - ۰۷:۲۴
مدافع استقلال با تیم جدیدش به توافق رسید
مدافع تیم استقلال با تیم ماشین‌سازی به توافق رسید و به‌زودی با این تیم قرارداد امضا می‌کند.
۱۳۹۵/۱۱/۱ - ۰۷:۲۳
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی
جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد.
۱۳۹۵/۱۱/۱ - ۰۷:۲۲
اعتراض باشگاه تراکتورسازی به سازمان لیگ: چرا بازی‌های ما و پرسپولیس همزمان نیست!
باشگاه تراکتورسازی تبریز نامه‌ای اعتراض آمیز به سازمان لیگ ارسال کرد.
۱۳۹۵/۱۱/۱ - ۰۷:۲۱
موج جدید انتقادات به برانکو
موج جدید انتقادات به برانکو با جدایی ساسان انصاری از پرسپولیس و درخشش او در فولاد موج انتقادات به سمت برانکو ایوانکوویچ بابت صدور مجوز جدایی این بازیکن افزایش یافت.

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۰۸:۳۹
شهروندان با اشتراک اقدام به تهیه گاز مورد نیاز خود کنند/گاز در هر نقطه زاهدان درب منزل توزیع می شود
مدیر عامل پرسی ایران گاز سیستان و بلوچستان گفت: هم اکنون توزیع گاز در زاهدان به صورت روان درحال انجام است ولی برخی از مردم که از خودروهای شرکت اقدام به تهیه کپسول گاز مورد نیاز خود می کنند توصیه می شو...
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۰۸:۲۲
زندگی در چادر پاداش خانواده چوپان 66 ساله/ یارانه تنها درآمد خانواده 5 نفره
با خشکی تالاب هامون و انسداد مرز بسیاری از مشاغل در سیستان از بین رفته و مصیبت فقر و بیکاری گریبان مردم سیستان را گدفت.
۱۳۹۵/۱۱/۱ - ۰۷:۰۹
سیستان و بلوچستان بارانی می شود / هشدار درباره آبگرفتگی و سیلابی شدن مسیرها
کارشناس پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان از بارش باران در استان خبر داد و گفت: از فردا اکثر نقاط استان شاهد بارش پراکنده باران خواهد بود.