پایگاه خبری تحلیلی دادمردان
امروز: چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

اوقات شرعی

یادداشت/ محمدکاظم انبارلویی
حق دسترسی مردم به اطلاعات
سوال کلیدی این است که دیوان محاسبات به عنوان مرجع قانونی که برای صیانت از بیت‌المال صاحب رای است، چرا آرای خود را در مورد حقوق‌های نجومی اعلام نمی‌کند؟

به گزارش دادمردان؛ روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

حق دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که قانون خاص خود را دارد. ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» همچنین ماده 5 این قانون تصریح می کند: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره همین ماده اضافه می کند: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد.» در ماده 7 این قانون نیز آمده است: «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»در همین قانون،موسسات عمومی بدین شرح تعریف شده اند: «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که  در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» این قانون در تاریخ 31/5/88  به تصویب مجلس و سپس مجمع تشخیص مصلحت رسیده و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است. دولت یازدهم که مدعی عمل به حقوق شهروندی است به این قانون چقدر عمل کرده است؟ چندی پیش منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. این منشور چون به تصویب مجلس نرسیده، قانونی نیست، اما «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یک قانون است. علاوه بر این قانون ، اصل 55 قانون اساسی تصریح دارد؛ دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی رسیدگی می‌نماید و... گزارش تفریغ بودجه هر سال را به ا نضمام نظرات خود به مجلس تسلیم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

مفهوم این اصل آن است که هیچ اطلاعات مالی و محاسباتی در موسسات عمومی برای مردم محرمانه نیست . مبتنی بر این پشتوانه قانونی، این سوال مطرح است که چرا دولت یازدهم به «دولت محرمانه ها» 

اشتهار پیدا کرده است؟

لذا  اگر سخنگوی محترم دولت، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به رسمیت می شناسد، در مصاحبه های هفتگی خود به تدریج برای تنویر افکار عمومی پاسخی برای سوالات زیر مهیا سازد؛

1- یک راز سر به مهر در خصوص پرداخت های نجومی به برخی از مدیران وجود دارد که باید سخنگوی محترم دولت از آن رمزگشایی کند . راز این است که در تمام موسسات عمومی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی یک ذی حساب منصوب شده است، کار او تطبیق مقررات در مورد پرداخت هاست. اگر دریافت‌های نجومی قانونی بوده، چرا آمدند  و پس دادند و عذرخواهی کردند؟ اگر قانونی نبوده چرا ذی حساب ها جلوی ‌آن را نگرفته اند؟ در تمام شرکت ها و بانک های دولتی بازرس قانونی حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) حاضر است و کار او هم همین تطبیق مقررات با دریافت و پرداخت هاست. متخلفین چگونه از  سد ذی حساب گذشته و توانستند از سد نظارتی بازرس قانونی موسسات عمومی هم بگذرند؟!

از آنجایی که حسابرسان دیوان محاسبات هم در دستگاه های اجرایی حضور فعال داشته و چشم بینای نظارتی مجلس شورای اسلامی هستند و وظیفه شان برخورد با تخلفات است، لذا متخلفین چگونه از سومین سد نظارتی به سلامت عبور کرده اند؟

ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور می گوید وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه اعمال نظارت مالی بر مخارج موسسات عمومی دارد. چرا این وظیفه در پرداخت حقوق های نجومی تعطیل و دیده نشد؟ تبصره همین ماده می گوید؛  نظارت عملیاتی دولت به عهده سازمان برنامه و بودجه است. چرا این وظایف نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی در این سازمان متوقف شد؟

ماده 91 قانون محاسبات عمومی می گوید؛ اگر ذی حساب انجام خرجی را برخلاف قانون دانست اما مقام مسئول صادرکننده علی رغم نظر وی دستور پرداخت داد، این مقام مسئول، مسئولیت مدنی این تخلف را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد.

به نظر می رسد در مورد پرداخت حقوق های غیرقانونی، ذی حسابان بازرسان قانونی و حسابرس مستقل به وظایف خود عمل کرده اند، اما دولت نمی خواهد آن مقام مسئولی که دستور پرداخت را صادر کرده معرفی کند و مسئولیت این تخلف را بپذیرد؟! در هر صورت سخنگوی محترم دولت باید به این سوال پاسخ دهد که اگر ذی حسابان و بازرس قانونی به وظایف خود عمل نکرده اند چرا آنها  برای تعقیب و مجازات به قوه قضائیه معرفی نمی شوند؟ 

اگر آنها بی گناه هستند «مقام صادرکننده دستور» پرداخت  که وفق ماده 91 قانون محاسبات مسئول است، چرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان محاسبات معرفی نشده است؟

2- برحسب گزارش رئیس دیوان محاسبات از سال 92 حسابرسان این دیوان، تخلفات پرداخت های غیرقانونی را گزارش کرده اند . سوال این است؛چرا دادخواستی که دادستانی دیوان بر پرونده یکی از این تخلفات زده و این تخلفات را در فرآیند رسیدگی قرار داده است تاریخ 30/3/95 را دارد؟ (1)

به دستور چه کسی سه سال گزارش های حسابرسان دیوان حبس شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟ چرا این گزارش ها به موقع برای رسیدگی به هیئت  های مستشاری داده نشده است؟

آیا دادستان دیوان محاسبات می تواند گزارش یک حسابرس را در فرآیند رسیدگی بر حسب قانون دیوان محاسبات قرار ندهد و آن را از چرخه رسیدگی خارج یا مختومه کند؟ کدام ماده از مواد قانون دیوان محاسبات چنین اجازه‌ای را به دادستان یا حتی رئیس دیوان محاسبات می دهد که احراز یا عدم احراز تخلف کند و پرونده‌ای را نگه دارد یا مختومه کند؟

اعتراض افکار عمومی به حقوق‌های نجومی باعث شده دیوان محاسبات گزارش های حسابرسان خود را در این مورد به جریان بیندازد و تا کنون دو گزارش از طرف رئیس دیوان محاسبات به مجلس تسلیم شده که اولی در مجلس قرائت شد اما دومی قرائت نشده است. سوال کلیدی این است که دیوان به عنوان مرجع قانونی که برای صیانت از بیت‌المال در این مورد صاحب رای است، چرا آراء خود را در مورد حقوق‌های نجومی اعلام نمی کند؟

دیوان فقط به این اکتفا کرده که تعدادی آمده اند اضافه دریافتی های خود را عودت داده اند،  اما نگفته است آراء هیئت  های مستشاری دیوان در احراز تخلف و تقویم ریالی که باید به خزانه ریخته شود، چیست. اگر دولت به همه چیز مهر محرمانه زده است، مجلس که نمی تواند از همین رویه پیروی کند. اصل 55 قانون اساسی به دیوان چنین اجازه‌ای را نمی دهد. پس چرا آراء صادره در مورد تخلفات حقوق‌های غیرقانونی اعلام نمی شود؟!

آیا دیوان محاسبات هم قانون انتشار و حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات را به رسمیت نمی شناسد؟

پی نوشت :

1- دادخواست دادستان دیوان محاسبات در مورد تخلف رئیس و مدیران مالی بیمه مرکزی

محمدکاظم انبارلویی

انتهای پیام/ز

سرویس : بدون گروه
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ - ۱۲:۱۱
کد خبر: ۴۲۷۰۶۶
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
کلید واژه های مطلب:
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۳ + ۴
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۷:۱۹
آخرين جزييات حقوقی ازدواج زنان ايرانی با اتباع خارجی
يك وكيل دادگستری گفت: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر اوست و زنانی که در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را به ن...
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۶:۵۹
قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: قانون جدید بیمه شخص ثالث، مانع از زندانی شدن مقصران حوادث رانندگی می شود و از این پس، نرخ بیمه شخص ثالث عادلانه تر خواهد بود.
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۶:۵۶
فرهنگی: آخوندی در صحن مجلس دروغ گفت
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با انتقاد از عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی گفت: آخوندی در صحن مجلس دروغ گفت از جمله گفت که ۱۳ نماینده آذربایجان شرقی در نامه ای از وی حمایت کردند که این یک دروغ ...
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۶:۵۳
نخستین پیروزی آسیایی شاگردان پورموسوی برابر نماینده عربستان/ خوزستان «نفس» کشید
استقلال خوزستان در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا از سد نماینده عربستان گذشت.
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۶:۴۹
شکست استقلال مقابل الاهلی در گام نخست/ قطع شدن نوار پیروزی‌ها با ۲ گل دیرهنگام + عکس
دیدار تیم‌های الاهلی امارات و استقلال در نخستین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به برتری میزبان اماراتی انجامید.
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۶:۴۶
شئ نورانی رویت‌شده در برخی نقاط کشور "مربوط به آزمایش موشک ماهواره‌بر" غربی‌هاست
معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی اعلام کرد: شئ نورانی دیده شده در برخی نقاط کشور "مربوط به آزمایش موشک ماهواره‌بر" غربی‌هاست
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۶:۳۹
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد سیستان و بلوچستان شد
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به منظور افتتاح پروژه های محرومیت زدایی وارد سیستان وبلوچستان شد.
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۶:۳۴
امنیت امروز استان ثمره ادامه راه شهید شوشتری است/پایداری امنیت در گرو اجرای خوب پروژه های محرومیت زدایی/آینده ای روشنی پیش روی انقلاب است
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه امنیت امروز استان ثمره ادامه راه شهید شوشتری است گفت: با فعال سازی ظرفیت درونی کشور آینده روشنی پیش روی انقلاب است.
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۶:۲۴
بهای خواسته چیست
تعیین بهای خواسته که یکی از شرایط دادخوست است ، از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی اهمیت دارد و بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان می بایست خواسته خود را تقویم و در دادخواست قید نماید ، تعیین...
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۶:۲۳
نگاهی به خودکشی از زاویه قانونی
خودکشی یا خودزنی در قوانین‌ایران، جرم شناخته نشده است. در قانون مجازات عمومی ‌مصوب 1304 شمسی و اصلاحات آن در 1352، خودکشی جرم نبود و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی یا معاونت و مشارکت در خودکشی، مجازا...

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۵:۲۳
فشار اقتصادی همچنان روی مردم وجود دارد/ توصیه رهبر انقلاب به احمدی نژاد قطعا مفید است
ممکن است در یک زمان خاص ما متوجه اهمیت نظر رهبر انقلاب نباشیم.
۱۳۹۵/۱۲/۳ - ۰۵:۲۰
همه برای فلسطین در تهران
ششمین همایش بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با هدف بازگرداندن فلسطین به اولویت اصلی جهان اسلام در تهران برگزار می‌شود و همه آمده‌اند اعلام کنند فلسطین گرانیگاه جهان اسلام است.
۱۳۹۵/۱۲/۲ - ۰۷:۵۶
تکذیب پرداخت کمک های مالی خانواده مرحوم آیت الله هاشمی به نیازمندان/ کافی نت های مجرم شناسایی شدند
فرماندار زاهدان از شایعه داغ پرداخت کمک های مالی خانواده مرحوم آیت الله هاشمی به مردم نیازمند خبر داد و گفت: این خبر کذب و با خاطیان برخورد شده است.
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ - ۱۰:۳۷
امام جمعه خاش درگذشت
حجت الاسلام میری، امام جمعه خاش، شب گذشته بر اثر سکته قلبی به رحمت خدا پیوست.
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ - ۱۰:۳۳
بارش بیش از ۱۰۰ میلی متر در بالادست رودخانه هیرمند/ احتمال ورود رواناب تا چند روز آینده به سیستان
براساس آمار و اطلاعات بدست آمده، طی روزهای اخیر میزان بارش در بالادست رودخانه هیرمند به بیش از ۱۰۰ میلی متر خواهد رسید.